به گزارش جام جم آنلاين به نقل از يورونيوز، برای بدتر شدن اوضاع يونان ، معاون وزیر امور خارجه روز جمعه 10 فوريه استعفا داد و جورج کاراتسافریس، رهبر حزب راستگرای لائوس گفت که به موافقتنامه دولت با وام دهندگان رای نخواهد داد. حزب لائوس ۱۵ نماینده در پارلمان و چهار وزیر در کابینه دولت دارد و عدم همراهی‌اش کار دولت ائتلافی را مشکل‌تر می‌کند.
ترویکا یا وام دهندگان به یونان که عبارتند از صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی، موافقت با پرداخت دومین بسته نجات ۱۳۰ میلیارد یورویی را منوط به اعمال ریاضتهای اقتصادی شدید و ستختگیرانه دولت یونان کرده‌اند. از آنجا که تاوان دشواری‌های ببار آمده را یونانیان می‌دهند بالطبع با آن مخالفند.
یک شهروند یونان با اشاره به همین موضوع گفت: «یک مستخدم دولت با دستمزدی که حاصل سیاست جدید اقتصادی است قادر به زندگی نخواهد بود. بسیاری به ناچار بیکار خواهند شد و همچنان که گفتم با حقوق جدید مدیریت زندگی ممکن نخواهد بود.»
یونانی‌ها می‌گویند بیش از این تحمل پنج سال رکود اقتصادی، کاهش دستمزد و بیکاری و شرایط دشوار را ندارند و درعین حال به موافقتنامه یونان با وام دهندگان خوشبین نیستند.
یک آتنی گفت: «من مخالف توافقنامه هستم چرا که هیچ امیدی نمی‌دهد. اگر طرحی بود که پس از مدتی چیزی بهتر را برایمان به ارمغان می‌آورد و فقط ورشکستگی را به عقب نمی‌انداخت، علیرغم دشواری‌ها، راضی می‌شدیم.»
یونان ۳۵۰ میلیارد یورو بدهی دارد و برای دریافت دومین بستۀ نجات ۱۳۰ میلیارد یورویی از وام دهندگان، مجبور به اعمال ریاضتهای اقتصادی بیشتری است.
پارلمان یونان روز یکشنبه یا دوشنبه هفته جاري به ریاضتهای سختگیرانه جدید رای خواهد داد.
خشم بر سر درخواستهای جدید اتحادیه اروپا، همراه با دور دیگری از برنامه های ریاضت اقتصادی، اعتراض و زدوخوردهایی را در یونان موجب شده است. بخشی از این واکنشها مشخصاً علیه آلمان است.
به گزارش آسوشيتدپرس، روز جمعه 10 فوريه در زد و خورد اعتراض کنندگان با پلیس ضد شورش، شعله های آتش در خیابانهای آتن زبانه می کشید، کوکتل مولوتف، قوطی های گاز اشک آور، و پاره سنگ به هر سو پرتاب می شد.
در جایی دیگر، معترضین در حالی که دستهای یکدیگر را گرفته بودند به آرامی راه پیمایی می کردند، اما آشکارا خشمگین بودند.
رهبر حزب کمونیست یونان هشدار داد که اینک دیگر هیچ چیزی نمی تواند کشور را حفظ کند. او گفت «حتی اگر آنها گوشت مردم را بخورند، فساد متوقف نخواهد شد.»
دولت لوکاس پاپادموس نخست وزیر می گوید كه یونان گزینه زیادی ندارد و باید شرایط سخت همراه با وام 172 میلیارد دلاری نجات مالی را از اتحادیه اروپا قبول کند. قرار است روز یکشنبه پارلمان دور جدید برنامه های ریاضت اقتصادی را به رای بگذارد.
قانونگذاران با کاهش حداقل دستمزد به میزان 22 درصد و حذف 15هزار شغل دولتی موافقت کرده اند. اما این برنامه حتی در داخل ائتلاف حاکم با مخالفت روبرو شده است. جرج کاراتسافریس، رهبر حزب راست افراطی لائوس، شرایط جدید اتحادیه اروپا را «تحقیری» نامید که از سوی آلمان تحمیل شده است.
آنتونیس ساماراس، رهبر حزب دمکراسی جدید گفت او پاسخهای احساسی مردم را درک می کند، اما تاکید کرد گزینه دیگر برای یونان باقی نمانده است.
در این میان، خشم و نااميدي همچنان رو به گسترش می رود. اعضای اتحادیه های کارگری در یونان اعتصاب عمومی دو روزه ای برپا کرده اند، و خیابانها را به معترضین، که به نطر نمی رسد قصد داشته باشند کوتاه بیایند، می سپارند.