به گزارش جام جم آنلاين به نقل از دويچه وله، مصطفی عبدالجلیل، ريیس شورای انتقالی لیبی روز چهارشنبه هفتم مارس در کنفرانسی در شهر مصراته که به طور زنده نیز از تلویزیون سراسری لیبی پخش می‌شد، اظهار داشت که این شورا "به هیچ‌وجه اجازه تجزیه لیبی را نخواهد داد."
عبدالجلیل در سخنان خود تأکید کرد که این شورا آماده است تا در برابر تلاش‌ها برای خودمختاری این منطقه به "خشونت" متوسل شود.
هزاران نفر از اعضای قبایل شرق لیبی، سیاستمداران و شبه نظامیان روز سه‌شنبه ششم مارس در مراسمی خودمختاری "برقه" (سیرنایکا) در شرق این کشور به مرکزیت بنغازی را اعلام کردند. عمده‌ترین منابع نفتی لیبی در برقه قرار دارند.
گردآمدگان در مراسم "تشکیل یک سیستم فدرالی" را خواست این منطقه دانستند و خواهان تشکیل شورایی شدند که امور مربوط به کنترل این منطقه جدید را که از شهر ساحلی سرت تا مرز لیبی با مصر کشیده می‌شود، به دست گیرد.
شرکت‌کنندگان همچنین شیخ احمد زبیر السنوسی، از خویشاوندان پادشاه سابق لیبی را به عنوان ريیس این شورا انتخاب کردند.
السنوسی مدت ۳۱ سال را در دوران دیکتاتوری قذافی به دلایل سیاسی در زندان سپری کرد و مورد شکنجه‌های شدید قرار گرفت.
السنوسی عضو شورای انتقالی لیبی هم هست.
مصطفی عبدالجلیل در نخستین واکنش نسبت به اعلام خودمختاری برقه در روز سه‌شنبه گفت: «متأسفانه شورش در شرق کشور از سوی کشورهای عربی برادر حمایت می‌شود.»
او همچنین با "خطرناک" دانستن این موقعیت، آن را سرچشمه "یک توطئه‌چینی علیه لیبی" دانست.
شرکت کنندگان در مراسم روز سه‌شنبه تأکید کرده بودند که علیرغم خودمختاری برقه، این منطقه بخشی از لیبی باقی خواهد ماند و آنها قصد تحریک دولت لیبی را ندارند.
آنها همچنین اعلام کردند که دولت موقت لیبی را به "نشانه یکپارچگی کشور و نماینده قانونی لیبی در دیدارهای بین‌المللی" به رسمیت می‌شناسند ولی همزمان گفته‌اند که رابطه میان دولت مرکزی و منطقه خودمختار باید تعریف شود.
رهبران قبایل هدف خودمختاری برقه را تأسیس "یک سیستم فدرالی همانند اسپانیا" دانسته‌‌اند.
کشور لیبی در سال‌های ۱۹۵۱ تا ۱۹۶۳ در زمان پادشاهی ادریس سنوسی به صورت سیستم فدرالی اداره می‌شد و کشور به سه منطقه خودمختار برقه، اقلیم طرابلس و فزان تقسیم شده بود.
شورش علیه معمر قذافی سال گذشته از شرق لیبی آغاز و در نهایت به پایان دیکتاتوری بيش از 40 ساله وی بر لیبی ختم شد.