در قوه قضاييه در معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم يك پرونده نيمه تمام وجود دارد كه خواه ناخواه كارش به سال بعد افتاده است.
سال 90 هنوز در ابتداي راه بود كه مسوولان اين معاونت همواره از دست تنها بودن سخن مي‌گفتند و به اين مساله مي‌پرداختند كه سازمان‌هاي متولي در امر پيشگيري از وقوع جرم چون فقط قوه قضاييه را مسوول اين كار مي‌دانند قدمي براي پيشگيري از شكل‌گيري جرايم برنمي‌دارند.
اين مساله البته فقط در حد يك گلايه نبود، چون حقيقتي را بازتاب مي‌داد كه چندان هم خوشايند نبود. تا آنجا كه رسانه‌ها خبردار مي‌شدند هر روز در گوشه و كنار كشور جرائم متعددي رخ مي‌داد و اين جرايم از روزي به روز ديگر و از ماهي به ماه ديگر خشن‌تر هم مي‌شد.
اگر از همه جرائم رخ داده در سال 90صرفنظر كنيم فقط اخبار مربوط به تجاوزات دسته جمعي و بعد هم اعدام متجاوزان در ملاعام يا اسيدپاشي‌هاي هولناك در مناطق مختلف كشور آنقدر عميق و اثرگذار بود كه با استناد به آنها مي‌شد، نسبت به نامطلوب‌تر شدن اوضاع با گذشت زمان باور داشت.
البته اينها همه در شرايطي اتفاق مي‌افتاد كه هر از گاهي مسوولان برخي نهادهايي كه با جرم و جنايت مرتبطند، آمارهايي حاكي از بهبود اوضاع و كاهش جرائم ارائه مي‌دادند، يعني آمارهايي كه اگر چه اميدبخش بود، اما با واقعيت موجود تطابق نداشت.
اينها همه گذشت تا اين‌كه ديروز محمدباقر ذوالقدر، معاون قوه قضاييه در پيشگيري از وقوع جرم نسخه همه اين آمارها را پيچيد و اعلام كرد كه هيچ آمار دقيق حتي نزديك به واقعيتي از وقوع جرم در كشور وجود ندارد.
او مي‌گويد: «تناقضات آماري در كشور وحشتناك است؛ به طوري كه كسي نمي‌داند سالانه دقيقا چه ميزان جرم و در چه مناطقي رخ مي‌دهد.»
ذوالقدر ديروز گفت كه با بيان اين جملات قصد اعتراف كردن دارد، اما گسترش جرم در كشور و عوض شدن شيوه‌هاي ارتكاب آن نه به اعتراف كه به برنامه‌ريزي نياز دارد.
سال آينده قرار است سازماني به نام پيشگيري از وقوع جرم در كشور راه بيفتد و با بودجه 20 ميليارد توماني فعاليتش را آغاز كند، ولي بي‌شك كاهش جرائم در كشور فقط با تشكيل يك سازمان عريض و طويل و صرف بودجه‌هاي كلان اتفاق نمي‌افتد.
ورود به حوزه آسيب‌هاي اجتماعي تخصص و نقشه راه مي‌خواهد؛ يعني متوليان بايد بدانند كه دقيقا دنبال چه هدفي هستند و مي‌خواهند چگونه به اين هدف برسند و اين مهم ميسر نمي‌شود مگر اين‌كه مسوولان شجاعانه با حقايق موجود روبه‌رو شوند و بدانند به پرونده‌اي رسيدگي مي‌كنند كه امنيت تك‌تك افراد جامعه درگرو به ثمر رسيدن آن است.
مريم خباز - گروه جامعه