اين طرح كه از اتاق بازرگاني ايران بيرون آمده است، با موافقت مسوولان سازمان توسعه تجارت روبه‌رو شد.
در حال حاضر اتاق بازرگاني ايران با تشكيل كارگروهي در حال تهيه شيوه‌نامه‌ها و اجرايي كردن رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني است.
اين طرح با و جود تحولي كه در گروه‌بندي بازرگانان و ارتقاي سطح آموزش آنها ايجاد مي‌كند، اما در حال حاضر با توجه به‌شرايط اقتصادي كشور هنوز مخالفاني دارد و گفته مي‌شود رييس اتاق بازرگاني تهران با ارسال نامه‌اي به نهادهاي دولتي خواستار بازنگري در شرايط صدور كارت بازرگاني شده است.
به گفته منتقدان، رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني و محدود كردن رشته فعاليت‌ها در شرايطي كه فضاي كسب و كار مساعد نيست، فعاليت بازرگانان را محدود مي‌كند كه اين موضوع به نفع اقتصاد كشور نيست.
مرحله اول طرح ملی رتبه‌بندی كارت‌های بازرگانی برای متقاضیانی كه حداقل سه سال سابقه تمدید كارت بازرگانی دارند، از فروردین 90 آغاز شده است اين طرح هدف‌هايي چون ایجاد تمایز بین كارت‌های بازرگانی از طریق به كارگیری روش‌های علمی و عادلانه ارزیابی، تسهیل روابط تجاری داخلی و بین‌المللی، اطلاع‌رسانی مناسب از رتبه كارت‌های بازرگانی و فراهم آوردن بستر قابل اعتماد برای اعطاي امتیازات ویژه به دارندگان كارت‌های رتبه‌بندی شده را دنبال مي‌كند.
كارت بازرگانی، مجوزی است كه به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده دو قانون صادرات و واردات مصوب 1372مجلس شورای اسلامی‌اجازه می‌دهد به امر تجارت خارجی بپردازد، اما قرار است براساس طرح رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني، بازرگانان براساس معيارهايي كه مدنظر است كارت‌هاي طلايي، نقره‌اي و برنز دريافت كنند تا ورود كالا به كشور تخصصي و نظام‌مند شود.
به گفته مسوولان، رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني تا پايان سال 90 انجام خواهد شد، اما تا آن زمان با توجه به مقرارت مدت اعتبار آن از تاريخ صدور يك‌سال است؛ اين در حالي است كه پيش از اين، اعتبار كارت‌هاي بازرگاني سه تا پنج سال بود.
به گفته عباس معمارنژاد، رييس‌كل گمرك ايران رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني موجب مي‌شود تا از اين طريق رشته فعاليت در كارت بازرگاني درج شود و به موجب آن، هر كسي نتواند هر كالايي وارد كند؛ مثلا واردكننده لوازم خانگي نمي‌تواند پارچه وارد كند، اين رتبه‌بندي همچنين سبب مي‌شود تا هر فردي تا يك سقف مشخصي واردات داشته باشد.
موافقان اجراي اين طرح معتقدند تغییر در روند صدور كارت‌های بازرگانی عاملی برای دسته‌بندی تجار، رتبه‌بندی كارت‌های بازرگانی، ارتقای سطح علمی بازرگانان و اجباری‌شدن آموزش‌های تجارت نوین مي‌شود در واقع بحث صادرشدن كارت براساس سابقه كار تجار یا ارائه كارت‌های طلایی، نقره‌ای و برنز به تاجران و رتبه‌بندی آنها می‌تواند به مشخص‌شدن سابقه كاری و اعتبارسنجی آنها كمك كند.
هر چند با توجه به اهداف ترسيم شده اين طرح داراي نكات مثبتي است، اما به گفته كارشناسان، چنین طرحی را باید با برنامه‌ریزی‌های مناسب اجرایی كرد و اين كار بايد بتدريج و با توجه به فراهم شدن شرايط كسب و كار صورت گيرد.
رئيس‌زاده، نايب رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق بازرگاني تهران درباره اين طرح به «جام‌جم» گفت: رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني پيشنهاد اتاق ايران بود و در اين خصوص گروهي را تعيين كرده تا روي آن كار كنند.
وي افزود: اعضاي اتاق تهران هنوز پيش‌نويسي را از سوي اتاق ايران براي نظرخواهي دريافت نكرده‌اند و ما با رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني تحت تقسيم‌بندي طلايي، نقره‌اي و برنزي موافق نيستيم، چون با توجه به شرايط اقتصادي كشور اين كار مناسب نيست.
رييس‌زاده تصريح كرد: رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني در مجموع اقدام مثبتي است، اما بايد به مرور به سمت آن حركت كنيم. براي آن كه در حال حاضر شركت‌هايي هم كه به صورت تخصصي در يك رشته كار مي‌كنند، بخصوص در بخش بازرگاني با توجه به شرايط اقتصادي ناچارند براي پوشش هزينه‌هاي خود در رشته‌هاي ديگر هم وارد شوند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در كشورهاي ديگر بازرگانان رتبه‌بندي مي‌شوند، گفت: در كشورهاي مجاور ما مثل امارات كه براي تاجران گواهي فعاليت تحت عنوان ليسانس صادر مي‌شود، افراد آزادند در هر تعداد رشته فعاليتي كه مي‌خواهند ورود پيدا كنند، اما به همان نسبت نيز حق ليسانسي كه بايد پرداخت كنند، بيشتر مي‌شود.
در كشورهاي اروپايي مثل آلمان، ايتاليا بخصوص اتريش اتاق‌هاي قوي وجود دارد به اين دليل كه اصناف هم تحت پوشش اتاق بازرگاني هستند و براي گرفتن مجوز فعاليت چه در بخش بازرگاني چه توليد و چه خرده‌فروشي بايد به اتاق بازرگاني مراجعه كنند بنابراين با توجه به اين گستردگي، اعضاي اتاق بازرگاني در اين كشورها ميليوني است، اما در كشور ما تعداد اعضا در سراسر كشور به حدود 40 هزار نفر مي‌رسد كه اين تعداد به كار صادرات و واردات مي‌پردازند.
رئيس‌زاده گفت: رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني موقعي خوب است كه فضاي كسب و كار مساعد باشد و اقتصاد كشور رونق داشته باشد. در اين صورت، تخصصي‌شدن رشته‌هاي فعاليت به طور قطع حركت خوبي است، اما در شرايط كنوني كه تحريم‌ها روزبه‌روز شديدتر مي‌شود، نبايد خودمان براي خودمان محدوديت ايجاد كنيم.
نايب رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق بازرگاني تهران گفت: اتفاقي كه امسال افتاد، كاهش زمان اعتبار كارت بازرگاني از پنج سال به يك‌سال بود كه اين تصميم نيز مشكلاتي را براي بازرگاناني كه سال‌ها سابقه كار دارند، به وجود آورده است.
در واقع چرا كسي كه 20 سال سابقه كار دارد و مفاصاحساب مالياتي و بيمه را بموقع پرداخت كرده، بايد براي تمديد كارت هر سال تشريفات اداري آن را طي كند.
وي افزود: اميد مي‌رود طرحي كه قرار است پياده شود، تسهيل‌كننده باشد و نقش اتاق، تسهيل‌كننده امور باشد نه‌آن‌كه اوضاع را سخت‌تر كند.
آنچه مسلم است تا زمان تعيين تكليف رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني، زمان اعتبار كارت‌هاي بازرگاني از زمان صدور يك‌سال خواهد بود و به گفته مسوولان، طبق دستورالعمل‌هايي كه مشخص خواهد شد، كارت‌های بازرگانی براساس سابقه كار تجار و سطح دانش آنها طبقه‌بندی شده و بر همین اساس، اعتبار آنها از یك تا پنج سال متفاوت خواهد بود.
در واقع سطح دانش دارندگان كارت بازرگانی به عنوان یكی از ملاك‌ها برای صدور كارت‌های یك تا پنج ساله ذكر شده است، اما از سوي ديگر، اين تصميم مشكلاتي را براي تاجراني كه سال‌ها تجربه كاري داشته، اما سطح سواد بالايي ندارند، به وجود آورده است؛ به طوري كه شنيده مي‌شود خرید و فروش دیپلم جعلی در اطراف اتاق تهران رونق گرفته است زيرا بر اساس اصلاحیه بند دو ماده 10 آیین‌نامه واردات و صادرات اعطای كارت بازرگانی به افراد منوط به «داشتن مدرك تحصیلی دیپلم متوسطه» است. این در حالی است كه برخي تاجران بزرگ ایران، تحصیلات دانشگاهی و حتی تحصیلات متوسطه ندارند و همين مساله باعث شده كه امسال بازارخرید و فروش مدارك جعلی دیپلم و برگه‌های تأیید دوره متوسطه داغ شود.
برخي كارشناسان معتقدند نمی‌توان افراد را به واسطه سطح تحصيلات از تجارت محروم كرد، اما برخي بر اين باورند كه برای پیوستن به تجارت جهانی و سازمان تجارت جهانی باید برخی حداقل‌ها را از جمله داشتن مدرك تحصيلي در نظر گرفت، حتي اگر مقاومت‌هايي در اين زمينه پیش بیاید.
آنچه مسلم است باید در مورد ملاك سواد افراد برای صدور كارت بازرگانی دقت بیشتری شود، اما اين نكته نيز نبايد فراموش شود كه برخي تاجران اگر سطح تحصيلات بالايي ندارند، سال‌ها تجربه را در كارنامه كاري خود دارند كه در شرايط كنوني تحريمي توانسته‌اند با استفاده از ارتباط‌هاي خود، تحريم‌ها را دور بزنند بنابراين در رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني ضروري است كه به شرايط اقتصادي كشور توجه شود و تصميمات به گونه‌اي اتخاذ شود كه امور تجاري كشور تسهيل شود.
سيما رادمنش - گروه اقتصاد