علي‌اصغر يوسف‌نژاد يكشنبه شب در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني جام‌جم آنلاين با اشاره به جلسه بعدازظهر امروز كميسيون تلفيق افزود: در اين جلسه در خصوص نحوه استفاده بخش‌هاي مختلف از صندوق توسعه ملي تصميم‌گيري شد.
" علاوه بر در اختيار قرار دادن 10 درصد از اين اعتبارات به صورت ريالي و ارزي براي بخش كشاورزي، 10 درصد از اعتبارات نيز براي بخش خصوصي مرتبط با صنعت و معدن اختصاص يافت كه به صورت تسهيلات در اختيار فعالين اين بخش قرار مي‌گيرد."
وي افزود: همچنين مقرر شد چنانچه طرح‌هاي توسعه‌اي نياز به اعتبارات ريالي داشته باشند 100 درصد اين اعتبارات مورد نياز تامين خواهد شد.
«بانك‌هاي عامل و متقاضي تامين‌كننده اين اعتبارات خواهند بود».
نماينده مردم ساري در مجلس تاكيد كرد صبح فردا نيز كميسيون تلفيق جلسه دارد و در اين جلسه درخصوص ديگر مباحث در باره صندوق توسعه ملي بحث و بررسي خواهد شد.