به گزارش روز پنجشنبه جام جم آنلاين به نقل يورونيوز، از این بار ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا برآن است تا درباره قانون کار کشورش از طریق مذاکره تصمیم بگیرد آن گونه که در مورد اصلاحات قانون بازنشستگی روی داد.
دولت ایتالیا در پی اصرار حزب دموکرات، یکی از حامیان اصلی‌اش پذیرفت تا در قانون کار تغییراتی ایجاد کند. بویژه در مورد اصل ۱۸ قانون که برای هر دولتی به منزله یک خط قرمز محسوب می‌شود. این ماده به شرایط اخراج افراد در بنگاه‌هایی با بیش از ۱۵ شاغل می‌پردازد. لایحه پیشنهادی ماریو مونتی برای کارکنانی که بصورت غیرموجه اخراج شده‌اند امکان بازگشت به کار را لحاظ کرده و حق تشخیص بازگشت کارکنان به کارشنان به قاضی واگذار شده است. در متن قانون اصلی تنها پرداخت غرامت در نظر گرفته شده است و نه حق بازگشت به کار.
السا فورنرو، وزیر کار ایتالیا برای تشریح اهمیت اصلاح قانون کار روز شنبه به شهر رجیو کالباریا در جنوب ایتالیا رفت، منطقه‌ای که ۴۰ درصد جوانانش در معرض بیکاری هستند.
وزیر کار ایتالیا گفت: «این اصلاحات خوب و متعادل هست و به جنبه‌های زیادی از قانون کار توجه دارد. نه تنها اخراج کارکنان را ممکن می‌سازد بلکه امکان دستیابی به کار‌های کم خطرتر را نیز فراهم می‌کند و همینطور از آنهایی که کارشان را از دست داده‌اند حمایت می‌کند.»
خانم فورنرو که بر قابل مذاکره بودن این لایحه تاکید داشت، در دسامبر سال گذشته، زمانی که مجبور شد اصلاحات قانون بازنشستگی را اعلام کند دچار آسیب روحی روانی شد.
زخم‌های مربوط به اصلاحات قانون بازنشستگی هنوز التیام نیافته است. اتحادیه‌های کارگری ایتالیا اعلام کرده‌اند که ۳۵۰ هزار حقوق بگیر قبل از رسیدن به بازنشستگی برگه‌های اخراجشان را امضا کرده‌اند و درآمدی ندارند و با افزایش سن بازنشستگی خسته و مایوس‌تر از گذشته روزگار می‌گذرانند.
اصلاح قانون کار ایتالیا، یک الزام برای دولت ماریو مونتی است. سنای این کشور بحث درباره آن را از پنجشنبه گذشته آغاز کرده است. تصمیم گیری در این باره چند ماهی طول خواهد کشید.