حمايت از توليد ‌ملي قانون‌ جديد نمي‌خواهد

آيا قوانين موجود فعلي به اندازه كافي دست مجريان براي حمايت از توليد و رفع موانع آن را باز نگذاشته است؟ آيا قوانين موجود به منظور پوشش دادن تمام نواقصي كه توليدكنندگان با آن مواجهند، ناكافي است؟ آيا قوانين موجود به لحاظ كيفي و آن گونه كه لازم و شايسته است، به حل مشكلات توليد كمك نمي‌كند؟ آيا تدوين قوانين جديد در اين عرصه وقت مفيد مجريان براي تحقق اهداف اين سال را به هدر نداده و زماني​ كه بايد صرف حل واقعي و عملي مشكلات موجود شود را در كاغذبازي‌ها و بحث‌هاي نظري و شبهه ‌فانتري و شعارگونه صرف نخواهد كرد؟ اين كارشناسان شكاك سرانجام از خود مي‌پرسند اصولا آيا در شرايط فعلي براي حمايت از توليد نياز به قانون جديد داريم يا قوانين فعلي پاسخگوي نيازها هست؟ آيا مشكل نبود حمايت كافي از توليد را نبايد در اجراي قوانين موجود جستجو كرد؟

آيا نبايد از دولت به عنوان مجري اين قوانين خواست به اجراي بهتر آن اهتمام ورزد؟ چنين كاري سريع‌تر، كم‌هزينه‌تر و راحت‌تر نيست؟

يك بررسي اجمالي نشان مي‌دهد در پنج سال گذشته مجلس به عنوان قانونگذار در سه گروه به تصويب يا تدوين طرح‌ها و لوايحي در حمايت از توليد اهتمام ورزيده است.

گروه اول قوانين جامع، مادر و اصلي است كه محور موضوع آن حمايت از توليد يا رفع موانع توليد است.

گروه دوم قوانيني است كه حمايت از توليد موضوع اصلي آن نيست، اما بخش مهمي از آن در قالب بند، تبصره، يا جزء، نقش مهمي در حمايت از توليد ايفا مي‌كند و به طور موردي يا به طور تمديدشده در سال‌هاي ديگر به رفع موانع توليد پرداخته است.

برخي احكام مندرج در قوانين بودجه در اين گروه جاي مي‌گيرند، اما بخش سوم شامل اصلاحات يا حذف و اضافه‌هايي است كه در قوانين اصلي يا فرعي براي حمايت بهتر از توليد انجام شده يا در دست انجام است.

چنين دسته‌بندي‌اي بخوبي نشان مي‌دهد كه دست‌كم شايد از نظر تعدد و كميت قانون در سال‌هاي اخير حمايت خوبي از توليد داشته است.

نگاهي به تقويم تصويب قوانين اصلي حمايت از توليد نشان مي‌دهد از سال 87، بررسي و تصويب اين قوانين شدت گرفته و تا همين اواخر سال گذشته نيز آخرين قانون مربوط به اين مساله كه قانون «بهبود فضاي كسب و كار» است، مراحل نهايي خود را سپري مي‌كند.

براساس اين بررسي‌ها حدود 10 قانون اصلي را در اين مدت مي‌توان سراغ گرفت كه ارتباط تمام و كاملي به حمايت از توليد داخلي و رفع موانع پيش پاي آن داشته باشد.

قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، قانون تشكيل كارگروه حمايت از توليد، قانون حداكثر استفاده از توان داخل، قانون رفع موانع توليد، قانون تشكيل شوراي رقابت، قانون تشكيل صندوق توسعه ملي، قانون بهبود فضاي كسب و كار، قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي و قانون ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي را براي نمونه يا مشابه توليد داخلي توسط تمام دستگاه‌هاي دولتي، فهرست 10 قانون اصلي ياد شده را تشكيل مي‌دهند.

به عبارت بهتر در پنج سال اخير به طور متوسط هر سال دو قانون اصلي براي حمايت مستقيم از توليد ملي و رفع مشكلات آن به طور مستقيم تصويب شده است و اين مساله از نظر كمي، آمار قابل توجهي محسوب مي‌شود.

بررسي‌ها همچنين حاكي از اين است كه در متن دست‌كم شش قانون ديگر كشور كه موضوع اصلي‌شان حمايت از توليد ملي نيست، ضوابط حياتي و بسيار مناسبي براي تقويت‌ توليد ملي و بويژه رفع مشكلاتي كه در سد راه توليدكنندگان وجود داشته گنجانيده شده است.

نمونه اول، قانون هدفمندي يارانه‌هاست كه سهم 30 درصدي از درآمد اصلاح قيمت هفت حامل انرژي را براي بخش توليد در نظر گرفته تا اين امر صرف ارتقاي فناوري توليد واحدهاي صنعتي، رشد بهره‌وري عوامل توليد و سرانجام كاهش شدت مصرف انرژي و رشد توليد شود.

مورد بعدي ماده موسوم به ماده 28 در قوانين بودجه سنواتي است كه سال 91 سومين سالي است كه مجلس در نظر دارد اين ماده را در متن لايحه بودجه بگنجاند.

اين ماده مقرر مي‌كند بانك‌ها بدهي معوقه واحدهاي توليدي را استمهال كرده و با وجود بدهكار بودن، خطوط اعتباري جديدي را در اختيار واحدهاي توليدي نيمه تمام يا واحدهايي كه قابليت توليد و بازگردانيدن وجوه وام دارند، قرار دهد.

نمونه سوم قانون جديد گمركي است كه در متن آن گمرك اختيار يافته است بسته‌هاي جديد حمايت مالي در زمينه مهلت‌دهي به واحدهاي توليدي براي پرداخت حقوق ورودي مواد اوليه توليد، ماشين آلات يا كالاهاي واسطه‌اي در نظر بگيرد كه اين بسته‌ها كمك زيادي به رفع مشكل نقدينگي يا سرمايه در گردش بخش توليد و صنعت خواهد كرد.

چهارمين نمونه قانون جديد حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان است كه از طريق تشكيل انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كننده به مبارزه با كالاهاي تقلبي و پاكسازي بازار از كالاهاي بي‌هويت به نفع كالاهاي كيفي ايراني مي‌پردازد.

نمونه پنجم قانون جديد تشكيل موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و تبديل آن به يك سازمان مستقل است.

اهميت غير مستقيم اين قانون براي توليدكنندگان ايراني بويژه در يك سال گذشته سختگيري در واردات كالاهاي بنجل و بسيار ارزان چيني به ايران و نرخ‌شكني غيرقانوني (دامپينگ)‌ اين كالاها در بازار ايران بوده است.

سازمان استاندارد در توافق با سازمان استاندارد چين فصلي جديد از جلوگيري از واردات هرگونه كالاهاي بسيار ارزان‌ چيني به بازار ايران گشوده و زمينه حفاظت از بازار داخلي براي جولان دادن كالاهاي ملي را فراهم كرده است.

نمونه ششم تدوين طرح‌هاي حمايت مالي فروش از توليدكنندگان ايراني است كه با حمايت مستقيم مجلس بتدريج در حال عملياتي شدن است.

طرح ميزان ـ خريد اعتباري كارمندان دولت ـ و اعطاي كارت اعتباري خريد به كارگران مهم‌ترين اين طرح‌ها را تشكيل مي‌دهند.

اين طرح‌ها به كارمندان و كارگران، اعتبار خريدي اعطا مي‌كند كه فقط مي‌توان آن را براي خريد كالاهاي مجاز و كيفي ايراني مصرف كرد و حتي تبديل آن به پول نقد نيز امكانپذير نيست.

در صورت تسويه بموقع اعتبار نيز رقم آن قابل تمديد است و اين تمديد مستقيما به معناي فراهم كردن مشتري براي خريد كالاهاي ايراني نيز محسوب مي‌شود.

اما سومين گروه از قوانين حمايت از توليد را طرح‌ها يا لوايحي تشكيل مي‌دهند كه يا در نوبت رسيدگي صحن علني است يا كار بررسي آن در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس جريان دارد.

قانون «قضايي ـ تجاري»، اصلاح قانون كار، اصلاح قانون تجارت، اصلاح قانون اصل 44، اصلاح قانون تامين اجتماعي براي تغيير رابطه كارگر و كارفرما و طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات كه 19 بهمن سال 90 به مجلس تقديم شده است، نمونه‌هايي از قوانين در نوبت تصويب براي حمايت از توليد است لذا باتوجه به اين‌كه مجلس تا سال گذشته مشغول تصويب قانون بهبود فضاي كسب و كار به عنوان يك قانون مادر در كمك به رونق توليد ملي بود، تصويب طرح‌ها و لوايح جديد در اين زمينه در مجلس بعدي نيز تداوم خواهد يافت، به نظر مي‌رسد پاسخ پرسش كارشناسان شكاك براي نياز به تصويب قانون جامع جديد در تحقق شعار سال 91 داده شده باشد.

محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در اين باره به خبرنگار ما مي‌گويد: تحقق شعارهاي سال توليد ملي به قانونگذاري جديد نياز ندارد، بلكه به اجراي درست و مديريت بهينه همين قوانين موجود نيازمند است. چرا كه با توجه به تكثير قوانين موجود در حمايت از توليد كه آخرين آن همين قانون بهبود فضاي كسب و كار است، بايد از دوباره‌كاري‌هاي بي‌نتيجه جلوگيري كرد.

وي افزود: اتاق از همه قوا مي‌خواهد اگر در پي اجرايي كردن رونق توليد ملي هستند، همين قوانين موجود را اجرايي كنند، كافي است.

وي درباره اين نكته كه وزير صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد ايجاد رديفي ويژه در لايحه بودجه 91 براي حمايت از توليد ملي را داده است، تصريح كرد: اين پيشنهاد بسيار بجاست. چرا كه بسياري قوانين حمايتي بخش توليد مانند كند بودن پرداخت معوقات، چالش بودجه دارند و ايجاد يك رديف مستقل بودجه‌اي مي‌تواند كمك موثري در اين راستا باشد.

همچنين ارسلان فتحي‌پور رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز به خبرنگار ما گفت: مجلس هر كاري كه از نظر قانوني براي حمايت از توليد لازم بوده، انجام داده است و اكنون مشكل ما در اجراست نه در قانون.

وي افزود: به عنوان مثال مجلس در پي منويات رهبر معظم انقلاب براي ورود بيشتر بخش خصوصي به عرصه‌هاي مديريت اقتصادي، زمينه ورود اين بخش تا قلب ارگان‌هاي تصميم‌ساز اقتصادي را فراهم كرد و اكنون اين بخش مي‌تواند در تصميمات اقتصاد ملي اثرگذار باشد.

وي اظهار كرد: مجلس و كميسيون اقتصادي، حمايت از توليد ملي را وظيفه هميشگي خود مي‌داند. اما در شرايط فعلي معتقد است با اجرا كردن همين قوانين فعلي نيز مي‌توان توليد ملي را افزايش داد. در شرايطي كه كشور با تحريم‌هاي در حال افزايش مواجه است و عمر مجلس فعلي نيز رو به پايان بوده و استقرار مجلس جديد زمان مي‌برد، دل بستن به تصويب قوانين جديد، وقت‌كشي است...

سيد علي دوستي موسوي - گروه اقتصاد