به گزارش روز يكشنبه جام جم آنلاين به نقل از يورونيوز، دولت تکنوکرات ماریومونتی که از زمان در اختیار گرفتن قدرت، سیاستهای ریاضتی شدیدی را به اجرا گذاشته حالا می‌خواهد با به جریان انداختن یک برنامه خصوصی سازی و کاهش بیشترهزینه‌های دولت، نیم نگاهی هم به رشد اقتصادی داشته باشد.
ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا که در جریان مراسمی در حومه میلان صحبت می‌کرد با هشدار نسبت به وقوع فاجعه اقتصادی در این کشور گفت: «ما از لبه پرتگاه جستیم ولی دهانه پرتگاه و شکاف در حال وسیع‌تر شدن و رسیدن به ما و بلعیدن مان است. با این وضعیت باید گفت که بحران دوباره ما را فرا گرفته است.»
معترضان در رم نیز با حمایت تلویحی از شهروندان یونان بحران زده و ابراز همبستگی با آن‌ها در آستانه انتخابات پارلمانی خواستار چاره جویی دولت رم در برابر بیکاری فزاینده و دستگیری از کارگران و بازنشسته‌ها و اعمال کاهش مالیات گروههای آسیب پذیر شدند.
اتحادیه‌های کارگری که سازماندهی این تظاهرات را برعهده داشتند برای تسهیل انتقال معترضان از سراسر ایتالیا به پایتخت تدابیر ویژه‌ای را در نظر گرفته بودند. آن‌ها تعداد تظاهرکنندگان روز شنبه را در حدود دویست هزار نفر اعلام کرده‌اند.
سیاستهای اقتصادی رم موجب رکود اقتصادی فراگیر در این کشور شده و در همین حال میزان بدهی‌های دولتی ایتالیا سومین اقتصاد برتر منطقه پولی یورو به شدت افزایش یافته است.