به گزارش جام جم آنلاين به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی،متن کامل گزارش به اين شرح است.
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه : گزارش حاضر در سه بخش تنظيم شده است. ابتدا چند نكته در باب شرايط اقتصاد جهاني و تحريم اقتصادي ايران ارايه مي شود.
قسمت دوم گزارش به عملكرد اقتصاد ايران در دوره 1386 – 1390 اختصاص دارد و در پايان اشاره اي به چشم انداز اقتصادايران در سال 1391 مي شود.
الف ) نكاتي در آغاز؛
اول اينكه قريب پنج سال است كه اقتصاد جهان و به بيان دقيقتراقتصادهاي بزرگ دنيا با يك بحران فراگير مواجه اند.با اوج گرفتن بحران اقتصاد جهاني (طبق اعلام آوريل 2012 صندوق بين المللي پول) رشد اقتصاد جهاني در سال 2009،منفي 0.6 درصد بود و اگر چه در سال 2010 ، با رشد 5.2 درصد مواجه شد ، ليكن در سال 2011 با كاهش رشد مواجه و به 3.9 درصد رسيد.
پيش بيني براي سال 2012 ،كندي مجدد رشد است و عدد 3.5 درصد براي اين سال پيش بيني شده است.
در اين ميان اقتصادهاي توسعه يافته با شرايط بسيار وخيمي مواجه اند. به طور مثال رشد اقتصادي در حوزه يورو در سال 2009 ، منفي 4.3 درصد بود كه پس از ثبت رشد مثبت ولي كند 1.9 درصد در سال 2010 و 1.6 درصد در سال 2011 ، پيش بيني مي شود كه در سال 2012 ، با رشد منفي 0.3 درصد ، اقتصاد حوزه يورو منقبض شود.
تجربه نرخ بيكاري دو رقمي و بالاي 20 درصد براي كشورهايي چون اسپانيا نيز تجربه نادري در اين اقتصادهاست.
عملكرد رشد اقتصاد آمريكا نيز در سال هاي اخيركمتر از دو درصد بوده است و نرخ بيكاري آن حدود هشت تا 9 درصد متغير است.
نرخ هاي رشد تجارت جهاني نيز پس از انقباض سال 2009 (منفي 10 درصد)، بعد از يك بهبود در سال 2010 (12.6 درصد)، مجدد در سال هاي 2011 و 2012 به سطح 5.8 درصد و 6.6 درصد تنزل كرده است.
مجموع شرايط فوق سبب شده است كه نسبت بدهي عمومي (بدهي نا خالص دولتي) اين كشورها به توليد ناخالص داخلي به شدت افزايش يابد.
به طوري كه اين نسبت در كشورهاي پيشرفته كه در سال 2007 ،73 درصد بود، در سال 2010 به 100 درصد رسيد و در سال 2012 پيش بيني مي شود، به 107 درصد بالغ شود. درحوزه يورو اين نسبت از 66 درصد در سال 2007 به 86 درصد در سال 2010 رسيد و در سال 2012 ، 90درصد پيش بيني مي شود.
نسبت بدهي دولت آمريكا به توليد ناخالص داخلي آن نيز از 62 درصد در سال 2007 به 94 درصد در سال 2010 رسيد و پيش بيني مي شود به 105 درصد در سال 2012 برسد.
كندي و نااطميناني در روندهاي سرمايه‌گذاري، تجارت،رشد و ايجاد اشتغال به بحران عدم مشروعيت و ناكارآمدي در عرصه اقتصادهاي مسلط تبديل شده است و فزوني‌گرفتن بدهي هاي عمومي از توليد ناخالص داخلي اين كشورها به شدت ريسك حاكميتي آنها را افزايش داده است.
دوم اينكه اقتصادهاي يادشده به رهبري‌آمريكا و دنباله‌روي اتحاديه اروپا تقريباًٌ در همين دوران رويكرد خصمانه‌اي بر عليه يكي از مهمترين اقتصادهاي جهان يعني ايران به كار گرفته اند.
فشار فراوان بر جريان مبادلات مالي اعم از بانك، بيمه و سرمايه گذاري در حوزه هاي استراتژيك چون فناوري و انرژي بر عليه ايران اعمال شده است.
تحديد فروش نفت و خدمات حمل و نقل و سنگ اندازي در مسير تدارك و تأمين اقلام پايه و اساسي ايران از جمله حوزه هاي اصلي تخاصم آنها است.
موضوع حايز اهميت در اين راستا اين است كه آنها به شدت بر تضعيف روحيه مردم، فعالان و مسوولان اقتصادي ايران دلبسته‌اند، لذا تلاش دارند كه در يك عمليات رواني- رسانه اي ، نظام اقتصاد ايران را متزلزل تصوير و توجيه كنند. دراين راستا يكي از مؤذيانه ترين ترفندهاي آنها تشكيك درآمارهاي رسمي‌كشور بوده است.
تلاش كرده اند با سست نشان دادن مراجع آماري كشور، راه را براي پذيرش دروغ هاي خود بازكنند، لذا دراين مسير دفاع ازكيان آماري كشور و تكرار ظرفيت ها و دست آوردهاي كشور به مانند سپري مقاوم ساز در برابر خدعه‌هاي اقتصادي- رسانه‌اي آنان است كه بدان اشاره مي شود.
ب) مرور عملكرد اقتصاد ايران
دوره آماري اين گزارش در بردارنده سالهاي بحران جهاني و پس از قطعنامه هاي سازمان ملل درخصوص تحريم اقتصادي ايران در نيمه دوم دهه 1380 است.
اقتصاد ايران به يكي از قطبهاي اصلي رشد در خاورميانه تبديل شده است. براساس گزارش مركز آمار ايران سال گذشته رشد اقتصاد ايران (بدون نفت) 5.1 درصد بوده است و طبق اعلام صندوق بين المللي پول توليد ناخالص داخلي ايران برحسب معياربرابري قدرت خريد كه شاخص معتبر براي اندازه‌گيري رفاه در اقتصادها است در سالجاري از هزار ميليارد دلار عبور مي كند و از اين حيث، هفدهمين اقتصاد بزرگ دنيا قلمداد مي شود.
به استناد منابع‌آماري چون صندوق بين‌المللي پول در فاصله سالهاي 2005 تا 2011 ميلادي توليد ناخالص‌داخلي ايران از كمتر از 685 ميليارد دلار به بيش‌از 990 ميليارد دلار رسيده است.
شتاب رشدGDP برحسب دلار بيشتر بوده و در اين فاصله از 202 ميليارد دلار به 482 ميليارد دلار رسيده يعني تا 2.4 برابر شده است.
رتبه ايران براساس شاخص هاي فوق يعني GDP برحسب PPP و GDP برحسب دلار در سالهاي 2010 و 2011 به ترتيب در جايگاه دوم و سوم منطقه حفظ شده است.
البته پشتوانه اين جايگاه علاوه بر منابع سرشار طبيعي و انساني، توليد علم به عنوان عامل اصلي ايجاد ثروت در اقتصاد نوين است كه در سالهاي اخير رتبه ايران در منطقه براساس شاخص هاي مربوط در جايگاه اول و دوم حفظ شده است.
بي‌شك واهمه دشمن از تبديل موقعيت توليد علمي ايران از مرحله آزمايشگاهي و صنعتي به مرحله اقتصادي و تجاري يكي از دلايل اصلي آنها براي روي آوردن به تحريم هاي اقتصادي است.
سرمايه‌گذاري و تجارت خارجي ايران نيز در سالهاي اخير با رشد بالايي مواجه شده است. سرمايه‌گذاري خارجي جذب شده در ايران از 1600 ميليون دلار در سال 1386 به 4300 ميليون دلار در سال 1390 رسيده يعني 2.7 برابر شده است و صادرات كالاهاي غير نفتي بدون خدمات از 3/15 ميليارد دلار به 43 ميليارد دلار رسيده يعني 2.9 برابر شده است.
سه بخش عمده مالي كشور يعني بورس، بانك و بيمه هم رشد شتاباني داشته‌اند.
ارزش بورس اوراق بهادار از 46 هزار ميليارد تومان در سال 1386 به 128 هزار ميليارد تومان در سال 1390 افزايش يافته، يعني 2.8 برابر شد. چنانچه ارزش فرابورس كه در سالهاي اخير راه اندازي شده است نيز به آن اضافه شود، اين عدد به 3.5 برابر مي رسد.
در همين فاصله مانده سپرده هاي بانكهاي كشور نيز بيش از 2.1 برابر شده است و از 171 هزار ميليارد تومان به بيش از 361 هزار ميليارد تومان رسيده است.
نكته حائز اهميت اين است كه بخش بانكي كشور از جمله حوزه هايي است كه به ناجوانمردانه ترين شكل، آماج تحريم با جنگ اقتصادي دشمن قرار گرفته است.
البته در سالهاي اخير همواره بر هدايت منابع سيستم بانكي به سمت فعاليتهاي اقتصادي مولد و بخش هاي اجتماعي اهتمام شده است.
به طور مثال براساس‌گزارش بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار حدود 65 در صد مانده سيستم بانكي در بهمن ماه سال 1390 در سه بخش كشاورزي، صنعت و معدن و مسكن و ساختمان به كار گرفته شده است كما اينكه نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه به منابع قرض الحسنه به حدود 90 درصد رسيده است.
تامين برنامه هاي اجتماعي چون وامهاي خرد به منظور ساخت مسكن مهر، نوسازي بافت هاي فرسوده و مقاوم سازي مسكن روستايي و تأمين ازدواج و اشتغال هاي كوچك از اين نمونه‌اند.
حق بيمه هاي توليدي كشور نيز از 3400 ميليارد تومان در سال 1386 به 8730 ميليارد تومان در سال 1390 رسيده، يعني 2.6 شده است. در مجموع بخش مالي كشور ( بانك، بورس و بيمه) حدود 2.5 برابر شده اند.
اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به منظور وارد كردن مردم در عرصه فعاليتهاي اقتصادي و تحول ساختاري در اقتصاد شامل برنامه هاي هدفمندي، اصلاح گمرك، بانك و مالياتي نيز در دستوركارقرار دارند و همچنان جلسات مستمر درخصوص آنها در حضور رئيس جمهور محترم تشكيل مي شود.
البته در كنار نقاط قوت فوق اقتصاد ايران همچنان از ناحيه بيكاري و تورم دو رقمي رنج مي برد. در سال گذشته اگر چه نرخ بيكاري با 1.2 واحد درصد كاهش، از 13.5درصد به 12.3 درصد تقليل يافت، ليكن نرخ تورم با 9.1 واحد درصد افزايش از 12.4 درصد به 21.5 درصدافزايش يافت.
دلايل عمده اين افزايش را مي توان ناشي از اصلاح قيمت هاي حامل هاي انرژي در اجراي فاز اول هدفمندكردن يارانه ها، افزايش ناخواسته قيمت ارز در زمستان سال گذشته، افزايش بهاي كالاهاي وارداتي و انحراف نقدينگي به فعاليت هاي سفته بازانه دانست در واقع اگر چه هدفمندسازي يارانه ها يك سياست ارادي و اصلاح ساختار موفق بوده است، ليكن افزايش بهاي ارز و قيمت كالاهاي وارداتي از جمله مواد غذايي و نهاده هاي دامي و كشاورزي وارداتي به مثابه تكانه هاي برون زا و تورم وارداتي عمل كرده اند.
ج) چشم‌انداز اقتصادايران در سال 1391
اماآنچه در بخش پاياني ارايه مي شود، چشم اندازسال 1391 اقتصادايران است. واقع آن است كه تحريم هاي اقتصادي از زمستان سال 1390 وارد مرحله جديدي شده است.
تحريم بانك مركزي و در پي آن تحديد خريد نفت و محصولات پتروشيمي از ايران كه در ماههاي اخير شدت گرفته است، داراي تبعاتي است كه مديريت آن زمان مي برد. از يك سو حجم فروش (صادرات) نفت، ميعانات گازي و پتروشيمي كشور كاهش يافته و از سوي ديگر دريافت وجوه (درآمدهاي ارزي) مربوط و جابجايي آنها با دشواري مواجه است.
دراين شرايط كاهش عايدي‌هاي نفتي و صادرات غير نفتي با پايه نفت، چون پتروشيمي و ميعانات گازي اتفاق مي افتد. كاهش درآمدهاي ارزي و صعوبت دسترسي و بهره گيري از آن، از يك سو منجر به كاهش منابع عمومي دولت و از سوي ديگر فشار بر بازار ارز شده است.
برنامه دولت در بخش عمومي، صرفه جويي در مخارج و هزينه ها است البته تلاش مي شود كه با ابتكارت، تبعات را به حداقل برسانيم. به طور مثال توافق شده است بخشي از كاهش خريد نفت كوره از سوي خارجيان با عرضه اماني اين محصول به كارخانه هاي توليد قير و واگذاري قير توليدي به وزارتخانه هاي زيربنايي در اجراي كارهاي عمراني به جاي پرداخت نقدي جبران شود. در شرايطي كه تقاضاي خارجي براي اقتصاد ايران منقبض مي‌شود، به فكر افزايش جذب داخلي اقتصادمان هستيم.
درخصوص نظام ارزي، عرضه همگاني ارز با نرخ موسوم به ارز مرجع را به صلاح ندانستيم. دراين وضعيت علاوه بر بروز زمينه هاي رانت، كنترل قيمت كالاها و خدمات وارده با ارز مرجع نيز چندان موفق نيست لذا ساز و كار معاملات‌گواهي ارزي در بورس براي عرضه رقابتي و شفاف ارز براي تسهيل تأمين نيازهاي واقعي غير ازكالاهاي اساسي و دارو (كه همچنان از ارز با نرخ مرجع برخوردارند) طراحي شده است‌كه به اجرا نزديك مي‌شود طبعاً منابع (مابه التفاوت) حاصل مي‌تواند صرف جبران هزينه خانوارها و حتي توليدات گروه هاي كالايي خاص شود.
برنامه هايي براي حمايت از توليد ملي در حوزه هاي مالياتي، گمركي و تامين مالي نيز در حال انجام است. طبق قانون برنامه پنجم در سال‌گذشته 20درصد و در سالجاري 23 درصد از درآمدهاي فروش نفت و گاز ، ميعانات گازي و فرآورده ها، حدوداً 40 ميليارد دلار، به صندوق توسعه ملي واريز شده كه منبع مناسبي براي تأمين مالي فعاليت هاي مولد فراهم آورده است.
تاكنون هيأت عامل صندوق با بانكهاي مختلف دولتي و خصوصي بالغ بر 28 ميليارد دلار قرارداد منعقد كرده است. 283 طرح غير دولتي به ارزش حدود 11.6 ميليارد دلار پذيرش و با رويكرد توازن و توزيع منطقه اي در 31 استان سرمايه گذاري بخش خصوصي آغاز شده يا مي شود. مشاركت صندوق درطرح هاي فوق اغلب ارزي است، ليكن بنا به اجازه قانونگذار مي تواند 10 درصد براي بخش كشاورزي و 10درصد براي بخشهاي توليدي ديگر چون صنعت و معدن مشاركت ريالي كند.
تلاش براين است كه صندوق توسعه ملي موتور توسعه مالي بخش غير دولتي و توانمندسازي مالي بخش خصوصي در اقتصاد ايران شود.
سعي براين است‌كه سياستهاي‌كلي ابلاغي برنامه‌پنجم از جمله ايجاد صندوق توسعه ملي به نوبه خود، سبب‌ساز اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تحقق اهداف آن براي حضور مردم در اقتصاد مي شود.
برنامه ريزي شده است كه از منابع صندوق توسعه ملي براي تأمين سرمايه در گردش ريالي- ارزي واحدهاي توليدي استفاده شود و با تلفيق منابع عمومي، منابع صندوق و بانكهاي عامل و سرمايه گذاران غير دولتي داخلي و خارجي از سرمايه گذاري و توليد در سال توليد و حمايت ازكار و سرمايه ايراني پشتيباني شود.
البته به منظور تحقق سياستهاي‌كلي‌اصل 44 قانون اساسي وكاستن از تبعات تحريم اقتصادي، بهبود فضاي‌كسب وكار، انسجام و وحدت مديريت اقتصادي با محوريت دولت اجتناب ناپذير است.
صرفه جويي و پيشگيري از ارايه و تصويب طرحها و لوايح هزينه افزا، ممانعت از تزلزل در روحيه و ريسك پذيري مديران اقتصادي بلكه تشويق ابتكار و تقويت روحيه شهامت آنها، واقع نمايي و در مقابل پرهيز از سياه‌نمايي از جمله مواردي است كه بايد بيش از پيش مورد توجه قرارگيرد.
والسلام