محمد طحان‌پور، با شايعه خواندن افزايش قيمت‌ها و گراني گفت: بالا رفتن قيمت برخي كالاها به اين دليل بوده كه جنس را گاه با يك درصد سود مي‌فروختند اما الان واحدهاي صنفي كالا را با قيمت مصرف‌كننده معامله مي‌كنند كه حداقل هفت الي هشت درصد بالاتر از قيمت كارخانه است.
رييس اتحاديه كشوري لوازم خانگي با تاكيد بر اين كه در حال حاضر كالاها با سود 10 درصدي كه قانوني است هم فروش نمي‌رود، تصريح كرد: واردكنندگان و توليدكنندگان مدعي هستند كه با نوسان نرخ ارز قيمت‌ها بايد افزايش پيدا كند اما درصد افزايش قيمت‌ها قطعي نشده است.
وي با اشاره به اين‌كه برخي شركت‌ها اعلام مي‌كنند كه كالا قرار است گران شود و اين موضوع باعث مردد شدن واحدهاي صنفي شده است، گفت: واحدهاي صنفي فكر مي‌كنند كه اگر الان جنسي را بفروشند چند وقت ديگر نمي‌توانند با اين قيمت آن را جايگزين كنند بنابراين كالا را با قيمت مصرف‌كننده مي‌فروشند.
طحان‌پور تاكيد كرد: پيشنهاد داديم كه باتوجه به نوسان نرخ از و با در نظر گرفتن سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي قيمت‌ها را آزاد بگذارند تا بازار رقابتي شود.الان وقتي قيمت گران مي‌شود، همه گران مي‌كنند و در نهايت مردم آسيب مي‌بينند.
وي در ادامه با تاكيد بر اين‌كه سازمان امور مالياتي از توافقي كه با اصناف كرده بود در مورد ماليات سال 89 عدول كرده است، گفت: طبق توافق صورت گرفته اصناف 15 درصد بر ميزان ماليات افزوده و ماليات سال 89 را پرداخت كردند قرار بود سازمان امور مالياتي چهار درصد از اصناف را به عنوان نمونه انتخاب كند اما از صنف ما بيش از چهار درصد را برگزيده كه بايد براي اين كار دليل داشته و اسناد و مدارك ارائه دهند. (ايسنا)