تدابير تازه براي ساماندهي بازار ارز

به گزارش خبرنگار ما، ديروز قيمت دلار و سكه در بازار غيررسمي تهران به ركوردهاي تازه‌اي دست‌يافت. دلار حدود 1860 تومان و سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 790 هزار تومان يا مرز 800 هزار تومان رسيد.

اين امر باعث شد تا تلاش‌هاي جديدي از سوي بانك مركزي براي كنترل قيمت‌ها صورت گرفته و مجلس نيز به آن بپيوندد.

اين در حالي است كه تلاش‌ها و رايزني‌ها براي ابلاغ هر چه سريع‌تر مصوبه شوراي پول و اعتبار از سوي رييس‌جمهور كه تاكنون به دلايل نامشخص به تعويق افتاده، ادامه دارد و گويا به نتايج مثبتي نيز رسيده است.

علاوه بر رايزني‌ها و جلسات متعددي كه در خود دولت براي چاره‌انديشي براي كاهش قيمت دلار و سكه برگزار مي‌شود، مجلس نيز وارد كار شده و جلسات متمركزي را در اين خصوص برگزار كرده است.

كاظم دلخوش، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره به‌ «جام‌جم» گفت: ديروز در كميسيون اقتصادي مجلس جلسه‌اي با حضور تمامي مديران عامل بانك‌ها، وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي براي بررسي وضعيت قيمت دلار و سكه تشكيل شد و دولت برنامه‌هاي خود در اين باره را توضيح داد.

از سوي ديگر زمزمه‌هايي در مجلس شنيده مي‌شود مبني بر اين كه اگر رييس‌جمهور مصوبه شوراي پول و اعتبار درباره افزايش سود بانكي را ابلاغ نكند، مجلس خود طرحي را تصويب و رئيس شورا را ـ كه رئيس كل بانك مركزي است​ـ ملزم به ابلاغ اين مصوبه كند.

جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در اين باره به خبرنگار ما گفت: اگر رييس‌جمهور اين بار مصوبه شوراي پول و اعتبار را امضا نكند، مجلس طرحي دوفوريتي از تصويب مي‌گذراند كه رئيس شورا را ملزم به ابلاغ اين مصوبه خواهد كرد.

وي افزود: امكان قانوني اين مساله نيز وجود دارد؛ چرا كه در قانون برنامه پنجم توسعه كه در رابطه دولت و بانك مركزي تغييراتي حاصل شد، هيچ اشاره‌اي نشده كه مصوبات شوراي پول و اعتبار با امضاي رئيس‌جمهور قابل اجراست.

وي خاطرنشان كرد: البته اين موضوع احتمالا در يكي از آيين‌نامه‌هاي قديمي قانوني پولي بانكي آمده اما اين آيين‌نامه بسادگي با طرح مجلس مي‌تواند كان لم يكن تلقي شود.

نماينده شيراز گفت: ‌مجلس در اولين جلسه خود پس از تعطيلات مساله را بررسي مي‌كند و اگر تا آن زمان مصوبه افزايش نرخ سود بانكي ابلاغ نشده باشد، اقدام به تسليم طرح دوفوريتي خواهد كرد.

در همين حال احمد توكلي رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا مجلس در صورت عدم ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار به تصويب طرح دوفوريتي اقدام خواهد كرد، به خبرنگار ما گفت: رييس‌جمهور براساس ماده دو مواد عمومي آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانكي مورخ 14/10/62 هيات وزيران و اصلاحيه سال 72 آن، اختيار دارد كه مصوبات شوراي پول و اعتبار در زمينه تسهيلات اعطايي بانك‌ها و حداقل و حداكثر سود يا بازده مورد انتظار را تاييد و ابلاغ كند،‌ لذا اين امر اختياري قانوني است.

وي افزود: همچنين در اصل 138 قانون اساسي آمده كه دولت مي‌تواند برخي اختيارات خود را به كميسيوني متشكل از وزرا واگذار نمايد اما تصميمات اين كميسيون بايد به تاييد رئيس‌جمهور برسد و شوراي پول و اعتبار نيز در شمول همين كميسيون‌ها قرار مي‌گيرد.

توكلي اظهار كرد: پس اگر مجلس بخواهد با طرح دوفوريتي رييس شوراي پول و اعتبار را ملزم به ابلاغ مصوبات بدون امضاي رييس‌جمهور كند، احتمالا در شوراي نگهبان به مشكل قانون اساسي برخواهد خورد و لذا بايد در اين زمينه درخواست تفسير قانون اساسي ارائه شود.

وي افزود: بايد منتظر ماند و ديد پس از تصميمات مجلس چه پيش مي‌آيد و سپس اگر لازم باشد، اقدامي انجام داد.

در همين حال بانك مركزي ديروز اعلام كرد براي كنترل قيمت‌ها در بازار دلار و سكه، تمهيدات جديدي را انديشيده كه از امروز مرحله نخست آن به اجرا درخواهد آمد.

ابراهيم درويشي ،معاون نظارتي بانك مركزي در گفت و گو با مهر از آغاز اجراي فاز اول ساماندهي بازار ارز با برنامه ويژه فروش ارز مسافرتي از امروز خبر داد و با اعلام اين‌كه در روزهاي آتي اخبار خوش ارزي خواهيم داشت، گفت: بازار سكه هم ساماندهي مي‌شود.

وي درباره برخورد نيروي انتظامي با دلالان بازار ارز گفت: بانك مركزي هماهنگي‌هاي لازم را در اين زمينه با نيروي انتظامي انجام داده است.معاون نظارتي بانك مركزي با بيان اين‌كه نيروي انتظامي براي برخورد با دلالان ارزي با لباس مبدل وارد بازار ارز شده، افزود: نيروي انتظامي با لباس مخصوص وارد بازار نشده است.وي تاكيد كرد: علاوه بر نيروي انتظامي، ساير ارگان‌ها و نهادهاي نظارتي با بازرسان بانك مركزي براي نظارت بر بازار ارز همكاري دارند.

اين مقام مسوول در بانك مركزي خاطرنشان كرد: هم اكنون من از بازار ارز بازمي‌گردم و به شما اطمينان مي‌دهم كه دلالي در بازار به خريد و فروش آزاد ارز نمي‌پردازد، البته ممكن است برخي‌ها در گوشه و كنار پيدا شوند كه نسبت به انجام اين كار اقدام ‌كنند.

وي از آغاز اجراي فاز اول ساماندهي بازار ارز با اختصاص يكسري صرافي‌هاي خاص براي فروش ارز مسافرتي از امروز در بازار خبر داد و گفت: تعدادي از صرافي‌ها را براي اجراي اين برنامه فعال كرده‌ايم.

معاون نظارتي بانك مركزي همچنين شب گذشته در گفت و گو با خبرنگار ما اعلام كرد: در آخرين تصميم اتخاذ شده درباره ساماندهي بازار ارز، مقرر شد فرصتي جديد در اختيار افرادي که ارز بدون فاکتور يا اظهار نامه دارند ، قرار گيرد.

وي افزود: بر اين اساس افراد داراي ارز بدون مدرك خريد تا 15 بهمن فرصت دارند تا با سپرده‌گذاري يا فروش اين ارزها در بانک هاي دولتي و خصوصي از شمول قاچاق بودن و قوانين پولشويي خارج شوند.

وي گفت: پس از ابلاغ بانك مركزي مبني بر غيرقانوني و قاچاق بودن ارز بدون مدرك خريد، شمار زيادي از افراد كه از پيش ارزهاي خارجي در دست داشتند يا برگ خريد آنها مفقود شده است از اين تصميم ابراز نگراني كردند.

وي افزود: در پي اين نگراني‌ها بانك مركزي با هماهنگي بانك‌ها تصميم گرفت از امروز تا 15 بهمن فرصتي را براي اين دسته از هموطنان ايجاد كند.

معاون نظارتي بانك مركزي گفت: افراد داراي ارز بدون مدرك خريد مي‌توانند آن را در يكي از شعب ارزي بانك‌هاي دولتي يا خصوصي كه بيشترين سود را به آنها مي‌دهد سپرده‌گذاري كنند و بانك‌ها نيز موظف شدند سود سپرده‌هاي ارزي را با همان ارز به سپرده‌گذار پرداخت كنند.

وي تصريح كرد: افراد پس از سپرده‌گذاري مي‌توانند هرگاه به ارز خود نياز داشتند آن را برداشت كنند.درويشي درباره قيمت خريد ارز در بانك‌ها نيز گفت: با بانك‌ها توافق شده است كه با نرخ شناور بازار فرعي كه امروز براي دلار حدود 1350 تومان است، ارز افراد متقاضي فروش را خريداري كنند.

معاون نظارتي بانك مركزي افزود: بديهي است پس از پايان مهلت تعيين شده ارزهاي مكشوفه قاچاق تلقي و متناسب با مقررات و قانون مبارزه با پولشويي با دارندگان آن برخورد خواهد شد.

وي درباره ارز همراه مسافر نيز گفت: براي مسافران عازم خارج از كشور نيز پس از ورود به سالن ترانزيت فرودگاه‌هاي بين‌المللي، باجه‌هاي ارزي در نظر گرفته شده است كه به صورت شبانه‌روزي فعال هستند و به ازاي هر نفر هزار دلار با نرخ دولتي پرداخت مي‌شود.

درويشي ميزان ارزي را كه مسافران خارج از كشور مجازند با خود ببرند پنج هزار دلار به ازاي هر نفر اعلام كرد.