وي بار قبل نيز در موضعگيري مشابهي خواستار تعيين نرخ سود مشخص و حداكثر 20 درصد براي انواع سپرده‌هاي بانكي شده بود.
موضعگيري پيشين آقاي حسيني پس از اطلاعيه شوراي هماهنگي بانك‌ها ـ كه در آن برخلاف مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ تمام انواع سپرده‌هاي بانكي «تعيين» شده بود ـ ابراز شد.
اما شوراي پول و اعتبار در جلسه دو شب قبل خود باز هم بر ضرورت ايجاد فضاي رقابتي در بانك‌ها براي پرداخت سود سپرده تاكيد كرد و عملا نشان داد اطلاعيه شوراي هماهنگي بانك‌ها، نه تنها هيچ الزامي براي اجرا از سوي بانك‌ها ندارد بلكه مغاير با روح مصوبه شوراي پول و اعتبار است.
اظهارات وزير محترم اقتصاد و تاكيد بر اجراي اطلاعيه غيرالزام‌آور و متناقض شوراي هماهنگي بانك‌ها اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه شايد اطلاعيه موصوف نيز با هدايت وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه شده است.
احتمالا به همين خاطر بود كه كنفرانس خبري رييس شوراي هماهنگي بانك‌ها هم در ساختمان وزارت اقتصاد برگزار شد!
در كمال تعجب وزير محترم اقتصاد همچنان بر طبل مخالفت كوبيده و حتي بانك‌ها را تهديد كرده است كه سازمان حسابرسي را مامور بررسي عملكرد آنها در زمينه پرداخت سود خواهد كرد.
اكنون كه شوراي پول و اعتبار به عنوان نهاد تصميم‌گير درخصوص سياست‌هاي پولي، تصميمي تاريخي و اثرگذار اتخاذ كرده است، چرا آقاي حسيني مي‌خواهد بازي را به هم زده و با استفاده از موقعيت خود به عنوان وزير اقتصاد، مصوبه شوراي پول و اعتبار را كه حاصل يك عقل جمعي است محدود كند.
واقعا موضوع از چه قرار است كه وزير اقتصاد به عنوان عضو شوراي پول و اعتبار آشكارا در مقابل مصوبه اين نهاد موضعگيري مي‌كند؟
حميد اسدي - دبير گروه اقتصاد