هر چند ممكن است برخي از انتقادات وارده به طرح بهبود فضاي كسب و كار كاملا منطقي و بجا باشد، اما نبايد از ياد ببريم كه ادامه چنين فضايي هيچ‌گونه نفعي براي اقتصاد كشور كه در شرايط كنوني بيش از هر زمان ديگري نيازمند آرامش و تعامل بين تصميم‌گيران و فعالان اقتصادي است ندارد.
در حال حاضر كارآفرينان و فعالان اقتصادي با توجه به شرايط اقتصادي و مشكلاتي كه فضاي كسب و كار بر آنها تحميل كرده، همچنين نوسانات نرخ ارز، بالا بودن نرخ تورم و محدوديت‌هاي بين‌المللي جهادگونه درتلاشند تا واحد‌هاي خود را روي پا نگه دارند تا مبادا توليد و اشتغال كارگران به خطر بيفتد بنابراين اگر براي گذار از اقتصاد دولتي و بهتر اجرا شدن سياست‌هاي اصل 44 كه بر پررنگ شدن نقش بخش خصوصي در فعاليت‌ها تاكيد دارد، اعتقاد داريم، در عمل نيز بايد شرايط و بستر‌ها را براي فعالان اقتصادي فراهم كنيم و از حضور نمايندگان بخش خصوصي در مراجع تصميم‌گيري براي نظرخواهي نهراسيم.
بدون شك اصلاح برخي از قوانين و مقررات در قالب طرح بهبود فضاي كسب و كار يك ضرورت بود تا مسير به‌گونه‌اي هموار شود كه باعث جذب سرمايه‌گذاري و توانمندشدن بخش خصوصي در فعاليت‌ها شود بنابراين نبايد اين نكته را از ياد برد كه رشد اقتصادي در گرو پويايي و استفاده از تمام ظرفيت‌هاي بخش خصوصي است و اگر خداي ناكرده تعامل بين بخش دولتي و خصوصي به تقابل تبديل شود، نتيجه‌اي جز افزايش مشكلات اقتصادي نخواهد داشت، ضمن آن‌كه اگر مشكل و ديدگاهي وجود دارد بخش‌هاي مختلف اقتصادي و دولت بايد به دور از هرگونه نگاه سياسي در جلساتي مشترك و بدون هرگونه تعصب تنها منافع اقتصادي كشور را درنظر بگيرند.
سيما رادمنش - گروه اقتصاد