اظهارات علي نيكزاد مسوولان هواپيمايي را وادار به اجراي راه‌حلي نسبتا آسان براي تامين منابع مالي تجهيز ناوگان هوايي به هواپيماهاي نو مي‌كند زيرا بارها مسوولان درباره چرايي عدم خريد هواپيماهاي نو و يا مناسب و ورود آنها به كشور علاوه بر تحريم‌هاي ناعادلانه غرب از عدم توانايي مالي و كمبود اعتبار نيز سخن گفته‌اند.
حال با وجود مجوز رسمي دولت براي فروش هتل‌هاي زنجيره‌اي هما به نظر مي‌رسد راه‌حل مناسبي مي‌تواند در اختيار مسوولان باشد تا نسبت به نوسازي ناوگان هوايي چاره‌انديشي كنند.
نكته‌اي كه در اظهارات وزير راه و شهرسازي قابل تامل است آن است كه وي گفته است وقتي آگهي فروش هما مطرح مي‌شود، برخي مسوولان هما اقدام به بدگويي مي‌كنند تا اين مجموعه فروخته نشود.
اين مساله بيانگر آن است كه عده‌اي قصد ندارند اصل 44 قانون اساسي و واگذاري شركت‌ها و دارايي‌ها به بخش خصوصي كه علاوه بر قانون مستقل در اين زمينه، در قانون بودجه سنواتي نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد، اجرا شود يا اساسا اعتقادي به آن ندارند، زيرا در غير اين صورت تمام تلاش خود را براي اجراي اين قانون مهم كه مي‌تواند منشا تحول بسياري در اقتصاد كشور و حضور بيشتر بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي شود، به كار مي‌بستند.
شايد بدگويي مورد نظر وزير راه و شهرسازي در اين زمينه گواه آن است كه مديران هما ممكن است به خريداران بگويند از خريد و سرمايه‌گذاري متضرر مي‌شوند و البته در اين زمينه بايد حرف مسوولان هواپيمايي جمهوري اسلامي را شنيد و استدلال‌هاي آنها را در اين رابطه مورد مداقه قرار داد اما با اين كار مانع از فروش هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران برخلاف آن‌كه دولت رسما مجوز آن را صادر كرده، شده‌اند.
در شرايط اقتصادي فعلي يكي از ضرورت‌هاي توسعه و رونق اقتصادي اجراي مناسب، دقيق و ضابطه‌مند اصل 44 قانون اساسي است كه مي‌تواند موجب بالندگي اقتصادي شود و تجربه نشان داده كه تصدي‌گري دولت و بنگاه‌داري در اين مجموعه همواره با سوءمديريت همراه بوده است.
زيبا اسماعيلي - گروه اقتصاد